<p class='article-text'> <br>تتجه أسعار المحاصيل الزراعية إلى تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عشر سنوات بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحروب والظروف المناخية القاسية، ما يثير مخاوف من تفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمية. <br>وارتفع مؤشر «بلومبرغ» الفوري للزراعة، الذي يتتبع أسعار 10 منتجات رئيسة، بأكثر من 13% في أغسطس حتى يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب له منذ يوليو 2012.<br>كان القمح من أبرز المحركات لهذه المكاسب، إذ بلغت أسعاره مؤخراً أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع تسبب الهجمات على موانئ البحر الأسود في خفض الشحنات من إحدى مناطق زراعته الرئيسة. <br>صعود أسعار السكر والكاكاو<br>كما ارتفعت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20%، مع اشتداد ظاهرة «إل نينيو» بما يعزز المخاوف بشأن أحوال الطقس.<br>رغم أن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على تكاليف السلع للمستهلكين، فإن هذه المكاسب تأتي إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن الحرب في إيران. يغذي ذلك مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية اليومية، من الخبز إلى اللحوم ومنتجات الألبان.<br> بالنسبة إلى القمح، تباطأت صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، مع استهداف كل طرف سفن وموانئ الطرف الآخر.<br>طريق مسدود <br>كما تستعد روسيا لتصعيد الهجمات بعدما خلصت إلى أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وتستحوذ الدولتان معاً على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فضلاً عن كميات كبيرة من الشعير والذرة وزيت عباد الشمس.<br>كتبت شركة «لاخستوك كونسلتينغ» (Lachstock Consulting) في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن ذلك لا يترك سوى خيارات محدودة وواضحة لتعويض هذا النقص. <br>تتراكم الحبوب غير المباعة، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية أن يقلص المزارعون المساحات المزروعة بالقمح الشتوي لموسم 2027.<br>قالت «لاخستوك»: «جودة القمح الأرجنتيني محل شك، وكندا لديها قيود، وأستراليا تواجه قيوداً في طاقة التصدير، بينما يصبح القمح الأميركي بصورة متزايدة المورد المتبقي الأعلى تكلفة». <br>«وما لم تُستأنف صادرات البحر الأسود، يبدو بصورة متزايدة أن السوق تواجه مشكلة في الإمدادات تمتد لعدة مواسم، وليس مجرد مشكلة لوجستية قصيرة الأجل». <br>وشكل الطقس السيئ أزمة إضافية، إذ تضررت محاصيل الذرة في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء من موجات الحر الصيفية.<br>مخاطر ظاهرة «إل نينيو»<br>يُتوقع أيضاً أن تشكل ظاهرة «إل نينيو» القوية مخاطر إضافية تهدد المحاصيل الزراعية حتى العام المقبل. أدى ذلك إلى تعزيز مكاسب سلع أساسية مثل الكاكاو، وسط مخاوف حيال تأثير هذه الظاهرة المناخية على نمو المحاصيل في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا. <br>وارتفعت العقود المستقبلية للسكر في نيويورك بنحو 20% خلال شهر أغسطس، مسجلة أكبر مكسب شهري لها منذ عام 2015، وسط انخفاض المخزونات لدى الهند باعتبارها أحد أبرز المنتجين بالتزامن مع تنامي الطلب خلال موسم المهرجانات. اتخذت الحكومة مؤخراً خطوة نادرة تسمح باستيراد كميات معينة دون رسوم جمركية، في محاولة لكبح جماح الأسعار.</p>

مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة يرتفع بنحو 13% مسجلاً أعلى مكسب

الحرب والطقس يدفعان أسعار المحاصيل لأكبر مكاسب شهرية منذ 2012

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفزت ​العقود الآجلة للقمح في أوروبا ‌أربعة ​بالمئة اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد أن زاد تقرير أفاد بأن روسيا تعتزم ⁠تكثيف وتيرة هجماتها على أوكرانيا من المخاوف بشأن تأثير الحرب على تجارة الحبوب الضخمة ‌بمنطقة البحر الأسود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عقد القمح تسليم ديسمبر ، وهو الأكثر تداولا في بورصة ‌يورونكست، أربعة بالمئة بحلول الساعة ‌1654 بتوقيت ‌جرينتش خلال الجلسة المسائية إلى 246.25 يورو (286.88 ​دولار ) للطن، ‌وهو أعلى ​مستوى له منذ ⁠24 يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز القمح في بورصة شيكاجو بنحو ​ستة ⁠بالمئة. ونقلت ⁠وكالة بلومبرج عن ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين قولهم اليوم ⁠إن روسيا تدرس تكثيف وتيرة هجماتها بالصواريخ على كييف وعلى البنية التحتية الحيوية في أماكن أخرى من ‌أوكرانيا بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية ​إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.</div></p>

قفزة في أسعار القمح بأوروبا عقب تقارير عن تصعيد روسيا هجماتها في أوكرانيا

<p class='article-text'>ألكسندر غابوييف</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تداعيات خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أوروبا. ومن بين أكثر المخاطر إلحاحاً احتمال نشوب أزمة عالمية في إمدادات الحبوب، نتيجة موجة جديدة من الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على صادرات المنتجات الزراعية لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون احتواء هذا الجانب الذي ينذر بكارثة من الصراع أكثر واقعية في هذه المرحلة من محاولة إنهاء الحرب برمتها. لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا اختار المجتمع الدولي الانخراط في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة من الصراع، تمكنت أوكرانيا إلى حد كبير من تثبيت خط المواجهة الممتد على 1250 كيلومتراً، ووسعت نطاق ضرباتها بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>لكن كييف ركزت منذ يوليو على مجموعة جديدة من الأهداف، هي السفن الروسية التي تنقل المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، إلى جانب البنية التحتية الداعمة من سكك حديدية وموانئ في بحر آزوف.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، استهدفت أوكرانيا محطات الحبوب الثلاث في ميناء نوفوروسيسك، التي تشحن أكثر من 40% من صادرات الحبوب الروسية. وأوقفت السلطات الصادرات مؤقتاً إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كثفت روسيا أيضاً وابل صواريخها على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بل وأغرقت سفناً عدة كانت متجهة إلى ميناء أوديسا، الأكبر في أوكرانيا. نتيجة لذلك، تواجه صادرات البلدين الزراعية خطر التعرض لتقليص كبير، أو حتى التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للأهمية التي تتمتع بها روسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية، فإن هذا الأمر يثير قلقاً بالغاً. ولنأخذ القمح مثالاً على ذلك. فموسكو وكييف تسيطران معاً على 27% من صادرات القمح العالمية، وتنقل الكمية الأكبر منها عبر البحر الأسود. كما أن روسيا وأوكرانيا من أبرز الموردين لعدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الموسم صعباً للغاية بالفعل على منتجي القمح؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بسبب الحرب في الخليج، بينما أثرت موجات الحر المتكررة في الإنتاج الأوروبي والأمريكي. وتزيد أسعار القمح حالياً بأكثر من 25% على مستوياتها في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال آخذة في الارتفاع. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزلق نحو 50 مليون شخص إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي في وقت لاحق من العام بسبب العوامل المناخية وحدها. وإذا لم تصل الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق، فقد يعني ذلك أن العالم مقبل على أزمة أكبر في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعذر معالجة آثار موجات الحر بسرعة، يمكن التعامل مع اضطراب لوجستيات نقل الغذاء في البحر الأسود. ففي بداية الحرب في أوكرانيا، مارس أطراف دوليون عدة ضغوطاً على موسكو لإبرام اتفاق للحبوب مع كييف، سمح بمرور الحبوب الأوكرانية بحرية.</div></p><p class='article-text'>وحتى بعد التخلي عن الاتفاق في نهاية المطاف، لم تبذل روسيا وأوكرانيا جهوداً منهجية لعرقلة الصادرات الزراعية، إلى أن بدأ ذلك هذا الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمجتمع الدولي الآن أن يضغط على الجانبين لإعادة العمل بهذا التفاهم غير المعلن. ففي نهاية المطاف، المكاسب العسكرية لهذه الهجمات محدودة، بينما الأضرار المحتملة الناجمة عنها هائلة بالنسبة لعدد من الدول حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل حجم الضرر الذي تلحقه روسيا وأوكرانيا كل منهما بالأخرى من خلال استهداف الصادرات الزراعية إلى درجة تدفع أياً منهما إلى طلب السلام. فقد حققت الكرملين 41 مليار دولار من صادرات المنتجات الزراعية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن 10% من إجمالي عائدات صادراتها. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فتمثل الصادرات الزراعية نحو نصف إيراداتها من الصادرات، كما أن قدرتها على تحويل شحنات الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب محدودة هذا العام بسبب موجة الحر وانخفاض مستويات المياه.</p><p class='article-text'>لكن مع شبه تأكد حصول كييف على شريان مالي آخر من أوروبا، فإن عرقلة الكرملين لشحنات الحبوب لن تحرم أوكرانيا من قدرتها على تمويل دفاعها.</p><p class='article-text'>وهناك عدد من الدول التي لديها مصلحة مباشرة في استعادة صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية. في مقدمتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل مصر وتركيا والسعودية، التي ستكون الأكثر تضرراً من أزمة الحبوب.</p><p class='article-text'>وتمتلك في الوقت نفسه قنوات اتصال واسعة ونفوذاً لدى كل من موسكو وكييف. ثم هناك القوى الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، اللتين تعدان من كبار مشتري النفط الروسي، بينما تعتمدان على صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأخيراً هناك أوروبا، التي لا تريد أن تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين نتيجة أزمة غذاء محتملة. وهناك أيضاً الولايات المتحدة، التي لعبت في عام 2022 دوراً محورياً في ترتيب اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، لكن من يدري ما إذا كان فريق دونالد ترامب ينتبه إلى هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفت الأوان بعد لتشكيل مجموعة اتصال دولية ووضع حزمة من الحوافز والضغوط على موسكو وكييف لإعادة فتح ممر آمن أمام مرور المنتجات الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً، لكن استخدام الدبلوماسية لاحتواء أخطر جوانب الصراع مفيد في حد ذاته، وقد يمهد الطريق أمام خفض أوسع للتصعيد في المستقبل.</p>

الأمن الغذائي العالمي ضحية لحرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» استمرار ارتفاع أسعار السلع الزراعية حتى شهر ديسمبر المقبل، بضغط من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وصعود تكاليف الطاقة والمدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «ماكسيمو توريرو»، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أن التصعيد العسكري في منطقة البحر الأسود ألقى بظلاله على قدرة الموردين على الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة أن المنطقة تؤمن نحو ثلث الصادرات العالمية من الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤول «الفاو» إلى أن مخاطر الإمداد تتركز بدرجة أكبر في القمح والأرز نتيجة تأخر الموسم الزراعي في الهند وأستراليا والولايات المتحدة وصعوبة شحن المحصول الأوكراني، بينما تبقى مخاطر الذرة محصورة في المخاوف المتعلقة بالمحاصيل الصيفية داخل القارة الأوروبية.</div></p>

«الفاو» تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج، راي دوغلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ظاهرة «إل نينيو» المتزايدة قوةً بإرباك إنتاج بعض السلع الزراعية الأكثر تداولاً في العالم، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويزيد مخاطر نقص الغذاء واتساع نطاق التضخم.</div></p><p class='article-text'>وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة المناخية، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحالات جفاف شديدة، وتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، في التأثير على أسعار القهوة والكاكاو، مع ترقب المستثمرين أضراراً محتملة للمحاصيل من البرازيل إلى غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنحو 30% منذ أوائل يونيو إلى 3.12 دولارات للرطل، وشملت هذه الزيادة أكبر مكسب يومي للأسعار في 47 عاماً. كما تحركت أسعار الكاكاو بصورة حادة. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بأكثر من 63%، من نحو 3950 دولاراً للطن في منتصف يونيو إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 6455 دولاراً في 9 يوليو، قبل أن تتراجع إلى 5600 دولار يوم الخميس، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 40% من أدنى مستوى سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «رابوبنك» إلى تزايد الارتباط بين أسعار القهوة والكاكاو، رغم «الاختلاف الكبير في العوامل الأساسية» التي تحكم أسعارهما، ما يشير إلى أن المستثمرين يفرضون «علاوة مخاطر إل نينيو» على مختلف السلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وحسب حسابات البنك المركزي الأوروبي، تؤدي موجات «إل نينيو» القوية عادة إلى رفع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر اقتصاديون في «جيفريز» يوم الخميس من أنه «في ظل الضغوط الصعودية القائمة بالفعل على أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون هذا التأثير أكبر».</div></p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك احتمالاً بنسبة 97% أن تستمر ظاهرة «إل نينيو» الحالية حتى ربيع 2027، واحتمالاً بنسبة 81% لأن تصبح الظاهرة «شديدة القوة» بين أكتوبر وديسمبر هذا العام، ما يجعلها واحدة من أقوى موجات «إل نينيو» المسجلة منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات المناخية في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل أزمة في الأسمدة بسبب اضطراب تدفقات الطاقة والسلع الأساسية خلال توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال وارن باترسون وتايس خيير، المحللان في «آي إن جي»، إن ظاهرة «إل نينيو» «قد تمتد آثارها إلى قطاع الأغذية والزراعة على نطاق أوسع، وفي نهاية المطاف إلى الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد نقص الأسمدة بإجبار المزارعين على تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في المحاصيل، في وقت تواجه فيه هذه المحاصيل الجفاف أو الحرارة أو الأمطار الغزيرة، ما يجعل النباتات أقل قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إن ما يقلقني الآن هو القمح القاسي والأرز»، مضيفاً أن الجمع بين ظاهرة «إل نينيو» وانخفاض استخدام الأسمدة في أستراليا، وهي دولة رئيسية في زراعة القمح، والهند، أكبر منتج للأرز في العالم، يهدد بتقليص المحاصيل. وأضاف: «إنه تأثير مركب ينطوي على مخاطر كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع ظاهرة «إل نينيو» ما لا يقل عن 49 مليون شخص إضافي إلى الوقوع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: إن «إل نينيو يمثل تهديداً هائلاً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل». </div></p><p class='article-text'>وظهرت أول صدمة فعلية في إمدادات السلع الناجمة عن «إل نينيو» بالفعل في بيرو، حيث تم تعليق صيد سمك الأنشوجة منذ مايو بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة غير معتادة، وهي إحدى سمات ظاهرة «إل نينيو» التي تجعل مخزونات الأسماك أكثر عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار مسحوق السمك بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار زيت السمك بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ويعد الكاكاو معرضاً للخطر بصورة خاصة، إذ يتركز 88% من إنتاجه في غرب أفريقيا والإكوادور وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تتأثر سلباً بظاهرة «إل نينيو» بوجه عام، وفقاً لـ«رابوبنك».</p><p class='article-text'>وتزامنت موجات «إل نينيو» القوية السابقة مع خسائر كبيرة. فقد انخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 12% خلال موجة «إل نينيو» شديدة القوة في 1982 - 1983، وبنسبة 9% في 1991 - 1992، وبنسبة 6% في 2015 - 2016.</p><p class='article-text'>وخلال موجة 2023 - 2024، تراجع الإنتاج بنسبة 13%، بينما ارتفع متوسط سعر الكاكاو خلال الموسم بنسبة 122%. ولم يتعافَ سوق الكاكاو بالكامل بعد من موجات فشل المحاصيل المتتالية، ما يعني أن انخفاضاً محدوداً في الإنتاج قد يؤدي لارتفاع أكبر بكثير في الأسعار.</p><p class='article-text'>ويهدد انخفاض رطوبة التربة وضعف نمو قرون الكاكاو بالفعل المحصول الرئيسي المقبل في ساحل العاج، في حين أدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة انتشار مرض «تعفن القرون السوداء» في غانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس أسواق القهوة احتمالات حدوث صدمة مناخية طويلة الأمد. وقال «رابوبنك» إن الارتفاع غير المعتاد في أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا يشير إلى تزايد المخاوف من امتداد تأثير الظاهرة إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ فيتنام وإندونيسيا والهند على معظم إنتاج قهوة روبوستا، وعادة ما تشهد هذه الدول طقساً أكثر حرارة وجفافاً خلال ظاهرة «إل نينيو». وقد يؤدي الجفاف المطول إلى استنزاف الخزانات المستخدمة لري أشجار البن في فيتنام، ما يضر بعملية الإزهار لمحصول 2027 - 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس ميرا، رئيس أسواق السلع الزراعية في «رابوبنك»: «الخطر يتمثل في أن تجف الخزانات تماماً خلال موسم الجفاف، وعندها لن تكون هناك مياه لدعم محصول الموسم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى محصول أرابيكا في البرازيل، فإن التأثير الأكثر اتساقاً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. فالطقس الشتوي الأكثر دفئاً يقلل مخاطر الصقيع، لكن الحرارة المفرطة المصحوبة بأمطار غير منتظمة يمكن أن تسبب إجهاداً للأشجار وتخفض الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وسيراقب المتعاملون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر، التي ستحدد إمكانات المحصول المقبل.وتتفاقم الصدمة المناخية الناشئة بفعل تغير المناخ. وظاهرة «إل نينيو» تحدث بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لكنها تحدث الآن في عالم أكثر دفئاً بسبب تغير المناخ، ما يزيد التبخر والإجهاد الحراري. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المرجح جداً أن تزداد تقلبات هطول الأمطار المرتبطة بظاهرتي «إل نينيو» و«لا نينيا» في وقت لاحق من هذا القرن. وقال توريرو، من منظمة الأغذية والزراعة:</p><p class='article-text'>إن خسائر المحاصيل قد تدفع الحكومات عندئذ إلى فرض قيود على الصادرات، ما ينقل حالات النقص الإقليمية إلى الأسواق العالمية، كما حدث خلال أزمة أسعار الأرز في 2023. وأضاف أنه عندما تواجه الدول «انخفاضاً في المحاصيل وتراجعاً في الإنتاج»، فإنها «عادة... تفرض قيوداً على الصادرات، ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأسعار».</p>

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وسط مخاوف بشأن إمدادات الحبوب العالمية وتأثيرات الظروف الجوية على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.6% مقارنة بيونيو، ليصل إلى 131.1 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، رغم تراجع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4%، مع صعود أسعار القمح وسط مخاوف من اضطراب صادرات البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير، إلى جانب تأثير موجات الحر في المحاصيل بعدد من الدول المنتجة. كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2%، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، بدعم من ارتفاع أسعار زيتَي النخيل والصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر أسعار اللحوم 2.8% ومنتجات الألبان 0.7%، بينما ارتفع مؤشر أسعار السكر 5.6% بفعل المخاوف من تأثير الظروف الجوية في المحاصيل.</div></p>

أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس، ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى ‌لها منذ ​أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً من 130.3 نقطة في ⁠يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‌يوليو، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن أسواق ‌القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة ​في المناطق المنتجة الرئيسية. ‌</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر افاو ​للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى ⁠أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد حرب إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت ​النخيل وزيت ⁠الصويا، على الرغم من انخفاض ⁠أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار السكر 5.6% بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب ⁠على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم 2.8% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير ‌في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية ​والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في 3 سنوات، والذي سجله في أبريل، ومع ذلك كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الظروف الجوية السيئة وحرب أوكرانيا وإيران تزيد اضطرابات الإمدادات الزراعية

«فاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة ​الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن العالم على حافة موجة جديدة ‌من تضخم ​أسعار المواد الغذائية، لأن الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو، هي عوامل تهيء لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت أسعار المواد الغذائية أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في العالم في 2022، لكنها لا تزال مستقرة نسبيا حتى الآن هذا العام، بل إنها خففت في بعض المجالات من ⁠حدة الارتفاع الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الهدوء سيكون مؤقتا على الأرجح بسبب عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص الأسمدة من منطقة الخليج ونقص الديزل في بعض أنحاء العالم وأحوال الطقس السيئة، تؤثر على التكاليف ‌التي ستظهر في أسعار المستهلكين حتى لو تأخر ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السلع الأولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توريرو في مقابلة مع رويترز "أتوقع أن يبدأ ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل أكبر ‌الآن... وستبدأ زيادة أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام، ومن ‌المؤكد أنها سترتفع أكثر العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تستغرق عملية انتقال التأثير من السلع الأولية ‌إلى سعر الأغذية النهائي ما بين 3 إلى 6 أشهر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع أسعار بعض السلع الأولية، مثل القمح والذرة والأرز، في الشهور القليلة الماضية، ​لا يزال معظمها ‌يعكس محاصيل جيدة نسبيا وليس ​الصعوبات المحتملة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توريرو "يمثل مضيق ⁠هرمز مشكلة تؤثر على جميع مدخلات السلع والنظم الزراعية... خام برنت لأنه يستخدم في الضخ والتعبئة والمعالجة والنقل، والغاز الطبيعي لأنه يستخدم في مصانع الأسمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت أيضا ​الأضرار التي ⁠ألحقتها أوكرانيا بالبنية ⁠التحتية للنفط والغاز في روسيا إلى تقليص سوق تصدير الديزل والغاز الطبيعي، وكلاهما من المدخلات الرئيسية في إنتاج الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن أسعار السلع الأولية عالمية، تحدث المعاناة في ⁠أنحاء العالم حتى ولو كان لدى الدول الأغنى سيولة نقدية أكبر لدعم المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحول الزراعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت بالفعل زراعة القمح والذرة على مستوى العالم في أول 3 أشهر من الحرب الأمريكية على إيران، وتحول بعض المنتجين الأمريكيين إلى زراعة فول الصويا لأنها تتطلب كميات أقل من الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون ظاهرة النينيو المناخية قوية ‌جدا هذا العام، ما سيؤدي إلى تغيير كبير في أنماط هطول الأمطار مما سيؤثر على الأرجح على ​أسعار السلع الأولية ويدفع عشرات الملايين إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخر بالفعل موسم الأمطار الموسمية في الهند، ومن المتوقع أن تكون كمية الأمطار هذا الشهر أقل من المتوسط، مما قد يضر بإنتاج الأرز ويؤثر بدوره على ​أسعار السلع الأولية العالمية.</div></p>

بسبب تواصل الحرب في إيران وأوكرانيا وظاهرة النينيو وانخفاض غلة المحاصيل

الفاو: العالم يواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div></p>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى أكثر خطورة في البحر الأسود وبحر آزوف، مع اتساع الهجمات المتبادلة لتشمل السفن التجارية والناقلات والموانئ والمنشآت العسكرية، في تصعيد عطل طرقاً رئيسية لتصدير الحبوب ودفع أسعار القمح العالمية إلى الارتفاع، وسط تحذيرات تركية من تمدد الحرب إلى الممر البحري الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أوكرانيا، أمس، أن طائراتها المسيّرة استهدفت 11 سفينة روسية على الأقل، بينها ناقلات نفط وغاز وسفن شحن وقاطرات، ليرتفع عدد السفن التي تقول كييف إنها استهدفتها منذ بداية يوليو إلى 147 سفينة في البحر الأسود وبحر آزوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية في كييف، والبنية التحتية للموانئ في أوديسا وبيفديني. </div></p><p class='article-text'>وقالت موسكو إن قواتها دمرت سفينة عسكرية أوكرانية وقارباً سريعاً أثناء توجههما إلى منطقة ميناء أوديسا، وهي رواية لم تؤكدها كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصعيد انتقال أوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة والقطع العسكرية الروسية إلى محاولة إرباك شبكة النقل البحري التي تستخدمها موسكو لنقل الوقود والحبوب والبضائع بين الموانئ الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت السلطات الروسية قيوداً على الملاحة في بحر آزوف، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية، كما أوقفت مؤقتاً مرور السفن عبر قناة الدون–آزوف وعلقت قبول طلبات العبور في مضيق كيرتش، قبل أن تعمل على إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ أخرى في البحر الأسود وبحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المنطقة أهمية خاصة لصادرات الحبوب الروسية، إذ يمر عبر بحر آزوف وما يرتبط به من ممرات بحرية ما يقارب ربع حركة تصدير الحبوب الروسية، فيما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. </div></p><p class='article-text'>وأدت الهجمات وقيود الملاحة إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبي بنحو 7 %، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 5%، مع تنامي المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من اثنين من أكبر منتجي الحبوب في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الضفة الأوكرانية، كثفت روسيا خلال الأيام الأخيرة هجماتها على موانئ منطقة أوديسا الكبرى، التي تضم أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، وتشكّل المنفذ الرئيسي للصادرات البحرية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر عبر هذه الموانئ أكثر من 90 % من صادرات أوكرانيا الزراعية، إضافة إلى جميع صادراتها من خام الحديد تقريباً، ما يجعل استمرار تشغيلها ضرورياً للاقتصاد الأوكراني ولتدفق الحبوب إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية أدت إلى فقدان نحو ثلث قدرات البلاد على تصدير الحبوب، وتسببت في توقف عدد من المحطات الكبرى، بينما قلّص ميناء تشورنومورسك استقبال شحنات الحبوب، ولم تعد الموانئ الثلاثة تعمل بكامل طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت صواريخ باليستية روسية مناطق في كييف، ما أسفر، وفق السلطات المحلية، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، وإشعال حرائق في مستودعات وإلحاق أضرار بمركبات ومنشآت تخزين.</div></p><h2>تحرك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة إلى كييف، من انتقال الحرب بصورة أوسع إلى البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: «لا نريد أن تنتقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر لا يمكن تبريره. </div></p><p class='article-text'>ودعا إلى استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية التي ترعاها تركيا ضمن مسار إسطنبول، معتبراً أن مواصلة العملية التفاوضية ضمن الإطار نفسه ستكون مفيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موسكو قللت من فرص استئناف المفاوضات في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تقدر استعداد تركيا لمواصلة المساهمة في جهود التسوية، لكنه أضاف أنه «لا توجد في الوقت الراهن آفاق قريبة لاستئناف عملية التفاوض».</p><p class='article-text'>وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي لا يزال منفتحاً على المسار الدبلوماسي، في وقت تتباعد فيه مواقف موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإقليمية والأمنية لأي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'>وتزيد المواجهة البحرية الأخيرة من المخاطر المحيطة بالبنية التحتية الاستراتيجية في البحر الأسود، بما فيها الموانئ ومنشآت الطاقة والكابلات البحرية ومسارات التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في مايو 2025 إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، ليكون بمثابة نظام إنذار مبكر يرفع القدرة على رصد التهديدات وحماية المنشآت البحرية والكابلات وخطوط الملاحة.</div></p>

تبادل هجمات على الناقلات والمنشآت البحرية.. وتركيا تحذر من اتساع المواجهة

البحر الأسود في قلب التصعيد الروسي الأوكراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت في مايو مقارنة بالمستوى المعدل ​لأبريل مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية للمرة الأولى هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الحبوب والسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.8 نقطة في مايو بانخفاض طفيف عن مستواه المعدل في أبريل البالغ 131 نقطة، ولكنه ارتفع 2.9 % مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التعديل الطفيف لبيانات أبريل ، ظل المؤشر قرب أعلى مستوياته منذ يناير 2023، وأدنى بنسبة 18.4 % من ذروته في مارس ‌2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 2.6 % خلال الشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار القمح للشهر الرابع على التوالي نتيجة لتوقعات تراجع محاصيل التصدير، منها في الولايات ‌المتحدة، إلى جانب زيادة تكاليف الوقود والأسمدة بسبب حرب ‌إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المنظمة أن أسعار الذرة تلقت دعماً أيضاً من زيادة ‌الطلب على الواردات وتراجع المعروض في ‌البرازيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ضبابية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت النباتية 4.6 % مقارنة بالشهر الماضي لتسجل أول انخفاض ​شهري هذا العام، ‌إذ بدد انخفاض أسعار زيت ​النخيل وزيت فول الصويا تأثير ⁠ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس. وتراجعت أسعار زيت النخيل في العالم بعد ارتفاعها لخمسة أشهر متتالية، ما يعكس توقعات بتراجع الطلب العالمي ​على الواردات ⁠واستمرار الضبابية في أسواق ⁠النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال متوسط أسعار الزيوت النباتية أعلى بأكثر من 20 % مقارنة بالعام الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الإغلاق الفعلي لمضيق ⁠هرمز إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار السكر 7.5 % مقارنة بالشهر الماضي إلى 95.1 نقطة، لكنها ظلت أقل 13.1 % عن مستواها قبل عام ويعزى الارتفاع بالأساس إلى مخاوف من انخفاض متوقع في إمدادات ‌السكر العالمية خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير منفصل، قدرت الفاو إنتاج الحبوب العالمي لموسم 2027/2026 بنحو 2.982 ​مليار طن بانخفاض 2 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرجح أن يتراجع إنتاج جميع الحبوب الرئيسة، وإن ظل في كثير من الحالات قرب المستويات القياسية المسجلة في 2025، مع توقع أكبر انخفاض سنوي من حيث النسبة المئوية ​للقمح مقابل أصغر انخفاض للذرة والشعير.</div></p>

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مكتب الصرف في المغرب، إن العجز التجاري للبلاد ‌اتسع ​18.4% إلى 127 مليار درهم (13.8 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>وذكر المكتب أن الواردات زادت 12.7% عن العام السابق إلى 296 مليار درهم وتجاوزت الصادرات التي ارتفعت 8.7% إلى 169 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت واردات المغرب من ‌الطاقة 12% إلى 41.8 مليار درهم، ما يسلط الضوء على تأثير التوترات في الشرق الأوسط ‌على أسعار الوقود. وزادت واردات القمح 2% إلى 6.2 مليارات درهم قبل فترة تعليق الاستيراد ‌التي فرضتها الحكومة ‌خلال شهري يونيو ويوليو لحماية المحصول المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع السيارات ​في المغرب، ‌الذي يضم ​مصانع لستيلانتيس ورينو، قطاع التصدير ⁠الرائد إذ صعد 18.6% ليحقق 58.2 مليار درهم. ويتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في ​العالم، ⁠لكن صادراته من ⁠هذا المعدن ومنتجاته، بما يشمل الأسمدة، انخفضت 1.5% إلى 27.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وقالت مجموعة (أو.سي.بي) لإنتاج الفوسفات ⁠والأسمدة إنها ستقدم موعد أعمال الصيانة المقررة للربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج 30%.</p>

18.4 % نمو العجز التجاري للمغرب أول 4 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد السكر إلى بؤرة القلق العالمي بعد قرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظر صادراته حتى نهاية سبتمبر، في خطوة أربكت سوقاً شديدة الحساسية للطقس والطاقة واضطرابات التجارة بفعل حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقرار يتجاوز حدود الهند، إذ يتزامن مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والشحن، وتزايد المخاوف من نقص الإمدادات خلال موسم قد يشهد عجزاً عالمياً. وبين احتياجات كبار المستوردين في المنطقة، وقدرة البرازيل وتايلاند على تعويض جزء من الفجوة، يظل السؤال الأبرز: هل يقف العالم أمام أزمة سكر جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير «السكر: الأسواق والتجارة العالمية» الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في ديسمبر 2025، تأتي الجزائر والسعودية في صدارة مستوردي السكر في المنطقة خلال موسم 2024 - 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغت واردات الجزائر 2.245 مليون طن في 2024 - 2025 ارتفاعاً من 2.034 مليون طن في 2023 - 2024 مع توقعات بوصولها إلى 2.25 مليون طن في 2025 - 2026. أما السعودية، فسجلت واردات بلغت 2.24 مليون طن في 2024/25، مقابل 1.982 مليون طن في 2023/24، في حين يُتوقع أن تنخفض وارداتها خلال موسم 2025/26 إلى 2.055 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أن المغرب استورد 1.89 مليون طن في 2024/25، مقارنة بـ1.701 مليون طن في 2023/24، مع توقعات بتسجيل 1.803 مليون طن في 2025/26. وفي مصر، بلغت الواردات 1.26 مليون طن في 2024/25، انخفاضاً من 1.96 مليون طن في 2023/24، ويُتوقع أن تواصل تراجعها إلى 1.06 مليون طن في موسم 2025/26.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهند ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إلى تقييد صادرات السكر، بل هناك حالات عدة ترتبط بأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، فرضت مصر حظراً على التصدير لثلاثة أشهر في مارس 2023 بهدف حماية السوق المحلية، قبل تمديده عدة مرات حتى يناير 2026. وفي مايو 2026، مددت القاهرة الحظر مجدداً لثلاثة أشهر إضافية لضمان توافر الإمدادات والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة بعد موافقة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا أيضاً قيوداً على صادرات السكر، إذ حظرت تصدير السكر الأبيض والخام بين مارس وأغسطس 2022 في ظل أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات بعد الحرب والعقوبات، ثم أعادت فرض حظر مؤقت جديد على صادرات السكر والسكروز في مايو 2024 وحتى نهاية أغسطس 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، حظرت الجزائر في مارس 2022 تصدير عدد من السلع الغذائية المستوردة، بينها السكر والزيوت النباتية ومشتقات القمح، بهدف حماية الإمدادات المحلية بعد اضطرابات أسواق الغذاء العالمية إثر حرب أوكرانيا، ما دفع لبنان لاحقاً لطلب استثناء وارداته من السكر من القرار الجزائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى منتصف مايو 2026، كانت أسعار السكر العالمية عالقة بين مسارين متعاكسين: اتجاه هبوطي وضغوط صعودية بدأت تظهر بعد قرار الهند حظر الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات البنك الدولي لأسعار السلع في مايو 2026، تراجع السعر العالمي للسكر من متوسط 0.52 دولار للكيلوجرام في 2023 إلى 0.45 دولار في 2024، ثم إلى 0.37 دولار في 2025. واستمر الهدوء النسبي خلال 2026، إذ بلغ السعر 0.32 دولار في الربع الأول، وسجل 0.31 دولار في فبراير، و0.33 دولار في مارس، ثم 0.32 دولار في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الاتجاه نفسه، بعدما انخفض في أبريل إلى 88.5 نقطة، بانخفاض قدره 4.3 نقاط (أي ما يعادل 4.7%) على أساس شهري، و23.8 نقطة (21.2%) على أساس سنوي، بدعم توقعات وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج في الدول الآسيوية الرئيسة المنتجة للسكر، خاصة الصين وتايلاند. إضافة إلى بدء موسم الحصاد في جنوب البرازيل وسط ظروف مناخية مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الهدوء السعري بدأ يتعرض لاختبار حقيقي بعد قرار الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر بعد البرازيل، حظر الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2026، بعدما سمحت سابقاً بتصدير 1.59 مليون طن. وجاء التحول مع مخاوف من تراجع الإنتاج عن الاستهلاك المحلي للعام الثاني، وضغوط مرتبطة بظاهرة «إل نينيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور قرار الهند، صعدت عقود السكر الخام في نيويورك بأكثر من 2%، وقفزت عقود السكر الأبيض في لندن بنحو 3%، بحسب «رويترز». وهذا لا يعني بالضرورة أن العالم دخل أزمة سعرية ممتدة، لكنه يشير إلى أن السوق أصبحت أكثر حساسية لأي نقص في الإمدادات القابلة للتصدير، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن المرتبطة بالحرب واضطرابات الممرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوم سعر السكر الأبيض العالمي قرب 437 إلى 446 دولاراً للطن المتري في تداولات بورصة لندن، في حين يعادل سعر السكر الخام الأمريكي نحو 324 إلى 331 دولاراً للطن تقريباً وفق أسعار العقود الآجلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل البرازيل الخيار الأهم لتعويض أي نقص في صادرات السكر الهندية، إذ تستحوذ على نحو 54% من الصادرات العالمية، مع توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بوصول صادراتها إلى 35.7 مليون طن في موسم 2025/2026. وتُعدّ مصر والسعودية ونيجيريا والجزائر من أبرز الأسواق المستقبلة للسكر البرازيلي، مستفيدة من قدرة البرازيل التصديرية وبنيتها اللوجستية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة البرازيل على سد الفجوة ليست مفتوحة بلا حدود، إذ يظل التنافس بين إنتاج السكر والإيثانول عاملاً حاسماً في توجيه محصول قصب السكر. فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات مزج الإيثانول محلياً، قد تتجه المصانع إلى تخصيص كميات كبرى لإنتاج الوقود الحيوي بدلاً من السكر، كما تشير بعض التوقعات إلى احتمال تراجع إنتاج وصادرات السكر البرازيلي في موسم 2026/2027، ما يجعل البرازيل البديل الأول للهند، لكنها ليست ضمانة كاملة لاستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تعد تايلاند البديل الآسيوي الأقرب لتعويض جزء من غياب السكر الهندي، خصوصاً في أسواق مثل الصين وبنغلاديش والسعودية. ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، يتجه إنتاجها للارتفاع إلى نحو 10.25 ملايين طن في موسم 2025/2026، مدعوماً بتحسن محصول القصب واستقرار السياسة التصديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك تايلاند أفضلية واضحة في الأسواق الآسيوية بفضل قربها الجغرافي، وانخفاض زمن الشحن مقارنة بالبرازيل، إلى جانب جاهزية بنيتها التصديرية. كما سبق أن استفادت من قيود الهند في موسم 2022/2023، عندما زادت شحناتها إلى أسواق تضررت من تراجع الإمدادات الهندية. لذلك فإنها تبدو خياراً عملياً ومباشراً لآسيا، لكنها لا تمتلك وحدها القدرة على تعويض الفجوة الهندية كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تؤدي الإمارات دوراً محورياً في سوق السكر الإقليمية، ليس كونه منتجاً زراعياً، بل مركز للتكرير وإعادة التصدير. وتبرز دبي عبر مصافي السكر في جبل علي، التي تستورد الخام، خصوصاً من البرازيل، ثم تعيد تصديره سكراً أبيض مكرراً إلى أسواق مثل إيران والعراق واليمن والسعودية ودول آسيوية، في حين يذهب جزء منها للاستهلاك المحلي. وهذا يعني أن الإمارات لا تنافس البرازيل أو تايلاند كمصدر إنتاج، لكنها تعمل كبوابة تجارية ولوجستية لتحويل السكر الخام إلى سكر مكرر وتوجيهه إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء المعلومات السابقة، لا يقف العالم بالضرورة أمام أزمة نقص حاد في السكر، لكنه يواجه خطر موجة جديدة من اضطراب الأسعار والتجارة. فقرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر وأكبر مُصدر بعد البرازيل، يقلص الإمدادات المتاحة من آسيا، في حين تزيد الحرب تكاليف الشحن والطاقة والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال لم تنجح البرازيل وتايلاند في تعويض الكميات الهندية بالسرعة الكافية، فقد ينتقل الضغط من نقص محدود في الإمدادات إلى موجة أوسع من ارتفاع الأسعار؛ إذ سيواجه المستوردون منافسة كبرى على الشحنات البديلة، وتكاليف عليا للنقل والتأمين، خصوصاً في الأسواق الأكثر اعتماداً على السكر الخام والمكرر.</div></p>

عاد إلى بؤرة القلق من جديد

العالم على أبواب أزمة سكر بسبب حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">​قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ‌المتحدة (الفاو)، ​أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، مع صعود أسعار ⁠الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء ‌الاقتصاديين في «الفاو»، إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف ‌الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة ‌الطلب على الوقود الحيوي المصنوع ‌باستخدام مواد عضوية، مثل ‌النباتات الغنية بالزيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة ​بالحرب، فإن ‌نظم ​الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على ⁠الصمود إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من ​المواسم ⁠السابقة. وبلغ ⁠متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.7 نقطة في أبريل الماضي، بارتفاع 1.6 بالمئة عن مستواه المعدل في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هناك توقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح في 2026، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نظراً لارتفاع أسعار هذه المدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها ‌لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى ​رقم قياسي بلغ 3.040 مليارات طن، بزيادة ستة بالمئة عن المستويات المسجلة قبل عام.</div></p>

«الفاو»: قفزة في أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل بفعل حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

نتائج البحث عن: أسعار القمح